مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی ۴۰۰ مورد است

محمود حسن زاده در گفت‌وگو با خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: در سال‌های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده‌اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.

وی همچنین افزود: اینکه در پرونده‌های قضائی و حقوقی مشاهده می‌شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شود که موجب افزایش روز افزون پرونده‌های دادگستری است، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.

حسن زاده گفت: ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی ناشی از استفاده از اسناد عادی را یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی است و آخرین آمار‌ها افزون بر ۳۰ درصد پرونده‌های دستگاه قضائی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین باید توجه داشت که توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی‌شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه‌ها میسر نخواهد شد.